السياسة المالية في العراق ودورها في التأثير على عرض النقد خلال المدة 1970-2009

الملخص

تتميز السياسة المالية بأنها ذات تأثير كبير على النشاط الاقتصادي, إذ إنها ذات علاقات متشابكة مع بقية السياسات الاقتصادية, ولهذا فأن الدول تتبنى السياسة المالية من خلال أدواتها لتحقيق الاستقرار في اقتصادياتها, الأمر الذي احتلت فيه السياسة المالية مكانة هامة سواء من حيث كونها أسلوبا لإدارة الاقتصاديات الوطنية, أو من حيث الأبحاث والدراسات الاقتصادية الحديثة.

  وبالنسبة للاقتصاد العراقي فأنه حظي باهتمام كثير من الاقتصاديين والباحثين وذلك بسبب الظروف المختلفة التي مر بها . إذ عانى اقتصادهُ من اختلالات هيكلية واقتصادية, وخصوصاً في القرن الماضي . أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي بشكل عام, وتزايد عجز الموازنة, وارتفاع معدلات التضخم والبطالة, مما أدى إلى التوجه نحو سياسة أكثر فاعلية وتستطيع التأثير على المتغيرات النقدية, فضلاً عن تحقيق التناسق بينها وبين السياسات الأخرى وبالأخص السياسة النقدية, للوصول إلى الحل الأمثل للتأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي.  لهذا فأن السياسة المالية ومن خلال أدواتها تشكل منظومة للاستقرار الاقتصادي, وهذا يمثل دعماً لمسيرة هذه السياسة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني العراقي في إطار التحديات الكبيرة التي يواجهها داخلياً وخارجياً.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهم تطورات السياسة المالية في الاقتصاد العراقي, وتقويم تأثيراتها وصفيا وقياسيا على متغير عرض النقد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها إن السياسة المالية في العراق ذات تأثير على المتغيرات النقدية بشكل عام ومن بينها متغير عرض النقد, وهذا التأثير يفرز نتائج مختلفة من حيث الإيجاب او السلب على الاقتصاد ككل وذلك وفقاً للظروف المختلفة التي يمر الاقتصاد المحلي.

وانسجاما مع هدف الدراسة وفرضيتها فقد قسمت الى خمسة فقرات أساسية فضلا عن المقدمة والخاتمة التي تمثلت بنتائج البحث وتوصياته المختلفة، وقد اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر والمراجع العربية والأجنبية فضلا عن مختلف النشرات الدورية.