اثر مقاييس عرض النقد على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في عينة من الدول المتقدمة
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v2i10.5729Abstract
تُعدّ السياسة النقدية من السياسات الأساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في أية دولة من دول العالم. وتختلف طبيعة استعمال هذه السياسة من دولة إلى أخرى، وتختلف أغراضها أيضاً حسب ظروف كل بلد هناك أغراض عديدة للسياسة النقدية تختلف باختلاف اقتصاديات الدول. فبعض الدول توجه سياستها النقدية لمعالجة التضخم، وبالتالي استقرار الأسعار. والبعض الآخر منها توجه سياستها نحو استقرار الأسواق المالية واستقرار أسواق صرف العملات، وغيرها من الأهداف مثل تحقيق النمو الاقتصادي، تحقيق مستويات عالية من التشغيل، .... الخ وقد تتداخل أغراض السياسة النقدية تارة، وتتعارض تارة أخرى، وهذا ما يتطلب التنسيق بينها من أجل تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي والتنمية ألاقتصادية.
ويعد عرض النقد الأداة الرئيسة التي تستخدمها السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي في توجيه سياستها النقدية نحو تحقيق ألاستقرار الداخلي والخارجي للاقتصاد، وذلك من خلال تأثيره على المتغيرات الاقتصادية. ولهذه الآثار التي يتركها عرض النقد على تلك المتغيرات أهمية كبيرة في توجيه السياسات النقدية، ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة، هذا فضلاً عن محاولة التعرف على طبيعة وفاعلية الدَور الذي يلعبه عرض النقد في التأثير على تلك المتغيرات، وبالتالي على الاقتصاد ككلDownloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2014 عبد الحسين جليل ألغالبي, سوسن كريم الجبوري
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
which allows users to copy and create excerpts and summaries, and thus create new scientific works from the article or modify it and benefit from the scientific material, provided that the user refers to the link to the original article