التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي دراسة مقارنة في الدساتير العربية
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i18.5253الملخص
يرتبط الحديث عن اللجوء السياسي ، ارتباطا لازم بالنظام السياسي للدولة ، من جانبي طالب اللجوء ومانحه .. ففي الدول ذات الأنظمة الشمولية ، حيث تكبت الحريات وتقيد ، وتغيب الحقوق السياسية فيها ويجرم الحديث بشأنها ، ويجري التمييز بين المواطنين فيها على أساس العنصر والقومية والانحدار الطبقي والاجتماعي . ترتفع وتيرة اللجوء السياسي فيها ويتجه مواطنوها إلى البلد الذي يأويهم وأسرهم ويوفر لهم الملاذ الأمن من البطش والاضطهاد .
وعادة ما تتجه أنظار طالبي اللجوء السياسي إلى الدول ذات الأنظمة الديمقراطية ، لاعتقادهم الجازم أن ديمقراطية النظام السياسي هي الضمانة الأساسية لهم الذي يقيهم شرور الاضطهاد وقضبان المعتقلات . حيث تتضاءل فيه احتمالات استخدامهم ورقة للمساومات السياسية وتحقيق المكاسب . ومثل هذا الاحتمال أمر وارد في الدول ذات الأنظمة الشمولية ، حيث غالبا ما تفتح الباب لطالبي اللجوء السياسي على مصراعيه لا إيمانا بمبادئ اللاجئ وحقوقه ولكن رغبة في استخدامه ورقة ضغط على النظام السياسي لدولته متى اقتضت الحاجة ذلك أو استدعتها ضرورات المرحلة ، لاسيما وأن السياسة الخارجية لدول الأنظمة الشمولية لا تتسم بالثبات ولا تحكمها ضوابط ، سوى مصلحة النظام ونزواته . الأمر الذي يفسر اتجاه غالبية المضطهدين في بلدان العالم الثالث إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة وأوربا . حيث أثبتت تجربة اللجوء في البلاد العربية والعالم الثالث عموما أن اللاجئ غالبا ما يكون جزء من مفاوضات أو مساومات النظام السياسي في علاقاته مع الدول الأخرى أو جيرانه .
وبالرغم من أهمية موضوع ( التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي ) ولاسيما في بلدان العالم الثالث والإسلامي والعربي ، إلا أن هذا الموضوع لم ينل من الاهتمام في الأدبيات العربية ما يتناسب وخطورته وحساسيته . باعتبار أن الدستور والقانون الداخلي هما الضمانة الأهم لطالب حق اللجوء . بخلاف الحال في دراسة هذا الموضوع من الجانب الدولي حيث استفاضت الدراسات والأدبيات بحث هذا الموضوع من جانب التنظيم الدولي . ربما لان الباحث يجد بين يديه ما يغني البحث والدراسة . بخلاف الحال في الدراسات الدستورية ، حيث قد يجد نصاً يشير لهذا الحق ، وكثيرا ما يغفل الدستور الإشارة إليه .
والملاحظ أن دساتيرنا العربية قلما تعالج موضوع حق اللجوء السياسي صراحة ، بالرغم من أهميته ربما لخشيتها من اتجاه أنظار طالبي اللجوء صوبها إذ غالبا ما يكون منح هذا الحق سببا لإحراجها أمام دولة طالب اللجوء ، أو لعدم إيمانها أصلا بهذا الحق لاعتقادها الجازم أن هذا الحق يتعارض وامتيازات وضمانات القابض على السلطة .
لقد تناولنا موضوع ( التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي ) في ثلاث مباحث ، خصصنا الأول لدراسة التطور التاريخي لحق اللجوء السياسي وتمييزه عن مبدأ عدم تسليم المجرم السياسي . أما المبحث الثاني فتناولنا فيه أسباب منح حق اللجوء السياسي ، وجاء المبحث الثالث لدراسة موقف الدساتير العربية من حق اللجوء السياسي .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 علي يوسف الشكري
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
السماح للآخرین بتوزیع ونسخ البحوث، وإنشاء مقتطفات وملخصات وإصدارات منقحة أخرى أو تعدیلات أو أعمال مشتقة من البحث (مثل الترجمة)، لتضمین العمل الجماعی، طالما أنهم ینسبون إلى الباحثین هذه الأعمال، لا یمثل الباحث على أنه یؤید تکیفهم للمادة، ولا یعدلوا هذه المادة بطریقة تلحق الضرر بشرف المؤلف أو سمعته. مزید من التفاصیل موجودة فی Creative Commons Attribution International