ضمانات المتهم امام محكمة الجنايات الدولية

الملخص

حتم الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم على المجموعة الدولية السعي وراء إنشاء جهاز قضائي دولي يعاقب الأشخاص المتسببين في التعدي عليها، ونتج عن ذلك اتفاق الدول في مؤتمر روما سنة 1998م على بإنشاء محكمة جنائية دولية يكون لها الاختصاص بالنظر في الجرائم الإنسانية وكيفية متابعة ومعاقبة الأشخاص المتسببين فيها. هذا وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من المبادئ والضمانات من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية، غير أنه وبعد سنوات من العمل تبين أنها لم تطبق في بعض الحالات، كما تبين أنها غير كافية لمكافحة الجريمة الدولية ولتحقيق العدالة الجنائية الدولية، مما أستدعى تعديل نظامها الأساسي عام 2018 لمعالجة النقص والثغرات القانونية التي اعترته، غير أن هذا التعديل لم يشمل إلا جوانب قليلة فقط وهو ما سيؤثر على عمل المحكمة وعلى دورها في حماية حقوق الإنسان وتعديل العدالة الجنائية الدولية المنشودة من وراء إنشاءها. حقوق الانسان .