جريمة غسيل الأموال من منظار القواعد الفقهية

الملخص

لظاهرة غسيل الأموال، اليوم علاوة علي الاستشهاد بالآيات والروايات، استشهاد آخر هوالاستشهاد ببعض القواعد الفقهية.كثير من هذه القواعد، مع ما أنها تستخرج من مجموعة الآيات والروايات،لكن بسبب موافقتها مع سيرة العقلاء والآراء المحمودة والجانب الارشادي أو التكميلي في الآيات والروايات المرتبطة بها،نضجت طوال العصور وتشعّبت منها فروعاً مختلفة وأصبحت قواعد رئيسة، لهذا اعتبرها الكاتب في هذه المقالة اصلاً دليلاُ فقهيا برأسها أمام سائر الأدلة. فهذه المقالة التي اعتمدت في بحثها علي اسلوب التوصيفي التحليلي تحاول أن تجيب علي هذا السؤال؛كيف تعامل ظاهرة غسيل الأموال في القواعد الفقهية؟ للإجابة لهذا السؤال، ينبغي أن نقول:بعض القواعد الفقهية كنفي الضرر وحفظ المصالح،والمنافع العامة للمجتمع تعد جميع أبعاد غسيل الأموال ومراحلها وحالاتها جريمة صريحة وفي المقابل بعض تلك القواعد،تعدها جريمة ضمنيةً يشتمل فاعلها أو الفاعلون علي عقاب مدني وجنائي. لهذا ينبغي لجميع المسئولين المعنيين أن يكافحوها ويقوم بتدوين القوانين المناسبة لقلع جذورها .