النظام الرئاسي في دستور العراق المؤقت لسنة 1968دراسة في صلاحيات رئيس الجمهورية

الملخص

يستخلص ان رئيس الجمهورية في دستور 1968، لم يكن مجرد رئيس دولة تقليدي، بل كان يجسد ازدواجية فريدة، حيث كان رئيس الجمهورية او رئيس الدولة رمز السيادة، كما أدى تركيز السلطة بيد رئيس الدولة الى تقليص دور المؤسسات وايضاً اضعاف او انهاء المبادرات المحلية والإدارية وأدى بالتالي الى نشوء دولة مركزية تعتمد في تسيرها على شخص القائد أكثر من الاعتماد على المؤسسات، وايضاً شهد هذا الدستور تداخل للسلطات فيما بينها التشريعية والقضائية والتنفيذية، لغرض فرض السيطرة الكاملة.

 كما يتضح بأن دستور 1968، لم يفسح المجال لتطور دستوري حقيقي في البلاد اذ انه لم يضع قيوداً فعالة وقوية على السلطة الحاكمة آنذاك، ومن خلال دراسة صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور العراقي المؤقت لسنة 1968، يتضح ان النظام السياسي في ذلك الوقت قام على أساس تغليب الشرعية الثورية على الشرعية الدستورية، فقد تعدت صلاحيات رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، وانما كان جزءاً من بنية ثورية مركزية تمسك بزمام الأمور في جميع مفاصل الدولة.

 وأدى هذا الوضع الى تضعيف الإدارة العامة، وايضاً اضعاف مبدأ الفصل بين السلطات وتحويل كافة الضمانات الدستورية الى إطار شكلي لا يحد فعلياٍ من السلطة.

   وايضاً أسهم تركيز الصلاحيات وبشكل كبير في تكريس الطابع الشخصي للحكم، مما انعكس هذا الامر سلباً على استقلال المؤسسات واستقرارها، وعليه يمكن القول بأن دستور 1968، لم يؤسس لنظام دستوري متوازن وحقيقي، بل كان عبارة عن أداة لتنظيم السلطة السياسية وترسيخ مركزيتها بيد رئيس الجمهورية.

الـكــلمــات الــمفــتـــاحــــيـة: رئيس الجمهوريةـ الدستور المؤقت - صلاحيات- قانون – المواد الدستورية –السلطات التنفيذية – تشريعية – قضائية.