أزمة اليورو 2011 : تحليل للسيناريو العالمي وآثاره المتوقعة على بلدان الخليج

Abstract

  أعادت أزمة أوروبا التفكير الجدي في الصراع الأيديولوجي الاقتصادي الذي هيمن في مرحلة قد قضيت بما عرف بسباق التسلح والحرب الباردة. ولعل ما استجد في ازمتي الرهن العقاري والدين السيادي ⁽·⁾ هو إنهما، وعلى النقيض من أزمات نهاية القرن المنصرم، قد طالتا مرتكز المنظومة الرأسمالية وأصابت سوقا من أوسع أسواقها، وهو سوق الائتمان، فانتشرتا فيه انتشار النار في الهشيم. ولا ريب أن نلتمس في ذلك، الاستثناء الذي قل نظيره في تاريخ أوروبا الحديث. فالكتلة التي شيع عنها بالقوة باتت تتراجع أمام ما نظَّرَ إليه الاشتراكيون في غضون عقود مضّينَ. أما محاولات الحل فقد بهتت وفقدت  بريقها وأضحت مدعاة للتشكيك في ممكنات الحل.

   لقد جاء إصدار اليورو في عام 1999 على انه البديل المأمول لقيادة العملات دوليا، وانه المنافس الأقوى في التجارة العالمية، وخاصة عندما اصدر بسعر صرف كان بحدود 1.18 دولار لليورو. الا أنه لم يرق الى مستوى التوقعات. إذ كان استخدامه خجولا، فحجم تجارة الولايات المتحدة ونصيبها المهم في التجارة العالمية كان أحد اهم مسوغات تراخي الطلب العالمي على العملة الأوروبية، كما أنه الأوربيين أنفسهم عندما لم يثقوا ولم يتفقوا بشكل فعلي بعملتهم فلا ريب أن لا يتولد لديهم، ومن ثم لدى غيرهم،  الوازع  الحقيقي في موثوقية اعتماده في التداول الدولي. ومع هنّ وهن، بقيت جملة المتغيرات التي هي من دواعي رفع الثقة باليورو على حساب الدولار، ومنها؛ النتائج السياسية التي قبعت في مرحلة دشنتها الظروف السياسية التي رافقت القطبية الواحدة وعدم رغبة الكثير من البلدان وخاصة في تكتل الآسيان وأفريقيا الشمالية في اعتماد الدولار الأمريكي، إضافة الى زيادة عدد أعضاء منطقة اليورو من خارج الاتحاد الأوروبي وتنامي السوق الأوروبية، هذه ربما كانت هي من استقطب الثقة في التجارة العالمية ليصل الى نحو 1.6 دولار لكل يورو، فيصبح العملة العالمية الثانية من حيث التداول في التجارة والتحويلات والاستخدام في العالم.

   ان محصلة القوة الاقتصادية لمنطقة اليورو كانت بحق غطاء لضعف انسجام اقتصاداته. وبالرغم من الاشتراطات التي فرضتها منطقة اليورو وفق اتفاقياتها وبنودها الا أن انعدام التنسيق على المستوى الفعلي وعدم تبني اليورو من قبل أهم البلدان الأوروبية في تعاملاتها الداخلية، كما في بريطانيا، كان قد رفع الغطاء فأبان العلل في التكامل الاقتصادي للمنطقة. لذا كانت الأزمة التي باتت تنتشر في آثارها في بلدان اليورو اثباتا على ان شروط العضوية واللوائح - التي لا تنم عن قناعات حقيقية بالعمل الاقتصادي والمالي المشترك- هي لا تكفي لضمان إستقرار الوحدة النقدية فقد تم التحايل على تلك الشروط ، ليصبح إنقاذ عصر قد يعلن إفلاسه مشروع رغم القواعد المالية وللحفاظ على وحدة نقدية قد تكون بلا شك باهظة التكلفة للاقتصاديات الكبرى في منطقة اليورو.

    ومن اجل تحديد الخطوط العامة لسلامة التكتل الاقتصادي الأوروبي، تولدت لدى الأوروبيين رؤية مشتركة من الصناديق السيادية، قامت على ثلاثة عوامل أساسية؛ أولها اعتماد قواعد الإفصاح والشفافية التي بموجبها يمكن تحديد الانحرافات الحاصلة وتصويبها في إطار المسؤولية أمام البنك المركزي الأوروبي، أما العامل الثاني فينصب في تحديد مسارات الإنفاق المرغوبة لأموال الصناديق وخاصة في دعم رؤوس الأموال المخاطرة في الداخل ذات الأهداف المتوسطة والبعيدة الأجل وإعطاء الحرية للمستثمر الأجنبي، في حين كان العامل الثالث يتمحور في ضرورة عدم تقاطع أوجه الإنفاق لهذه الصناديق من التعديلات المطلوبة في حالة حصول الأزمات.

• ·  الدين السيادي بمعناه الدقيق هو الدين الحكومي المقوم بالعملة غير المحلية الناجم من استثمار الصناديق السيادية عبر اصدارها لسندات ممولة عبر هذه الصناديق بهدف الاستثمار في السوق المالي. أن تراجع قدرة الحكومة عن سداد التزاماتها المقومة بالعملة الاجنبية في سوق المال يؤدي  فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة في حكومة هذه الدولة وتجنبهم الاشتراك في أي مناقصات لشراء سنداتها في المستقبل، أكثر من ذلك فان ردة فعل المستثمرين لا تقتصر على أولئك الذين يحملون سندات الدولة، وإنما يمتد الذعر المالي أيضا باقي المستثمرين الأجانب في هذه الدولة والذين لا يحملون هذه السندات، وقد يترتب على ذلك ما يعرف بأزمة الدين السيادي