ترسيخ مبدأ اللامركزية الإدارية من خلال نقل الصلاحيات الوزارية الى الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف (دراسة حالة في بلدية النجف الأشرف)

الملخص

المستخلص

هدف الباحثان من خلال الدراسة الحالية الى تقييم ترسيخ مبدأ الامركزية الادارية في العراق بعد نقل الصلاحيات الوزارية للحكومة المحلية في محافظة النجف الاشرف، وخصوصا ان اللامركزية في العراق قد مرت بعدة مراحل بسبب اختلاف الأنظمة السياسية حتى وصلت الى الحكم المحلي المتمثل بقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم (21) لسنة 2008 المعدل، وتختلف الدول في شكلها واسلوب تنظيمها الاداري، وقد تتحول من دولة مركزية بسيطة الى دولة لامركزية، ويعتمد ذلك على تنوع المجتمعات التي تتأسس فيها تلك الدول من حيث واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتتنوع أساليب الادارة تبعا للظروف المحلية إذ تتفاوت الخدمات المحلية من منطقة الى اخرى وحسب بنيتها الجغرافية، وتعد اللامركزية الإدارية من أهم أساليب التنظيم الإداري للدولة المعاصرة، ويقتضي نظام اللامركزية الإدارية استقلال الحكومة المحلية بالصلاحيات والاختصاصات الخاصة بها لتمارسها وفقا للدستور والتشريعات التي تصدر من السلطة المركزية، وتكمن أهمية البحث في ان تقييم اللامركزية الادارية من حيث التطبيق له مردود ايجابي يسهم في التعرف على مواطن القوة أو الضعف، وتمثلت مشكلة البحث في قياس وتقييم الأهداف التي تعكس تطبيق مبادئ اللامركزية الادارية في محافظة النجف الاشرف، ولهذا الغرض قام الباحثان بدراسة حالة بلدية النجف، وقد أجرى الباحثان المقابلات مع عينة مختارة من مسؤولي الشعب والاقسام المهمة في بلدية النجف الاشرف، ووظفت لهذا الغرض قائمة فحص وتحليل الفجوة، وتم تحليل البيانات المتوفرة باستخدام المعادلات الرياضية الخاصة بالقائمة، واثبت البحث ان عملية التقييم طبقا للابعاد المتعلقة بترسيخ مبدأ اللامركزية الادارية، قد حققت نسبة مطابقة لأبعاد البحث بمعدل (61%)، وعلى الحكومة المحلية تقليل حجم الفجوة من خلال مراعاة كل ما جاء بالتوصيات التي ذكرها الباحثان من اجل اكمال نجاح بقية الاهداف ومعالجة الاحتياجات المحلية .