قياس اثر التحرر المالي على بعض مؤشرات الاستقرار المصرفي في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2019)
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v18i3.14027الكلمات المفتاحية:
تحرر مالي، استقرار مصرفي، الاقتصاد العراقيالملخص
الهدف من البحث هو تحديد اثر التحرير المالي على مؤشرات الاستقرار المصرفي في الاقتصاد العراقي. وأظهرت نتائج البحث وجود علاقة بين مؤشر هامش سعر الفائدة ومؤشرات الاستقرار المصرفي. ظهرت علاقة مباشرة بين مؤشر متوسط هامش سعر الفائدة وكل من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية ، وبالتالي كان تأثير هذا المؤشر على الاستقرار المصرفي إيجابياً في كل من كفاية رأس المال والربحية ، وسلباً في جودة الأصول.
أما بالنسبة للعلاقة بين نسبة ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الاستقرار المصرفي ، فقد ظهرت علاقة مباشرة بين نسبة ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي وكفاءة رأس المال وجودة الأصول والربحية ، وبالتالي كان تأثير هذا المؤشر على الاستقرار المصرفي. إيجابية في كل من كفاية رأس المال والربحية سلبية في جودة الأصول.
كما ظهرت العلاقة بين نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى إجمالي الودائع الخاضعة للاحتياطي ومؤشرات الاستقرار المصرفي. تم تسجيل علاقة عكسية بين مؤشر نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى إجمالي الودائع الخاضعة لاحتياطي كفاية رأس المال ، وعلاقة مباشرة مع جودة الأصول والربحية ، وبالتالي كان تأثير هذا المؤشر على الاستقرار المصرفي سلبيًا من حيث كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 Al-Ghary Journal of Economic and Management Sciences
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي
