اشكالية التنمية الاقتصادية في العراق بعد عام 2003 في ظل ثورة المعلومات: الواقع وسبل النهوض

الملخص

شهد العالم خلال العقدين الأخيرين من القرن الحادي والعشرون جملة من التغيرات في المجالات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية التي جعلت العالم شبيها بمجتمع واحد تنتقل فيه المعلومة من بلدا الى اخر بسرعة فائقة، نتيجة الثورة الصناعية الرابعة التي أحدثت تحولات في نظم الإنتاج والإدارة والحوكمة، بهدف ربط جميع وسائل الإنتاج بالمجالات الرقمية. ان لهذه التحولات والتغييرات انعكاسات إيجابية وسلبية على مستقبل التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والدول النامية، الامر الذي يستدعي تعزير فرص الاستفادة من الإيجابيات وتقليل السلبيات. وفي العراق لم تستطع الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 من احراز تنمية اقتصادية تتوافق والامكانات المادية التي يملكها العراق ولم تستطيع الاستفادة من دمج التكنلوجيا بالمجالات الرقمية باستثناء مجال الاتصالات، فلم تستثمر الحكومة العوائد النفطية المرتفعة بتحقيق التنمية الاقتصادية خلال العقدين الاوليين من القرن الحادي العشرين، بل اسهمت بمزيد من الاختلالات والفوضى التنموية وعدم ايجاد قاعدة انتاجية في الاقتصاد تتوافق والتغيرات التكنولوجية العميقة في ظل التحول الرقمي، بل بات الاقتصاد يواجه اوضاعا تنموية صعبة تتمثل في ضعف الاداء الاقتصادي واختلال مؤشرات التوازن الكلي، ولازالت فجوة التنمية بينها وبين البلدان المتقدمة تزداد يوما بعد يوم، نتيجة اعتمادها على مورد واحد في تمويل موازنتها العامة وتمويل التنمية. ان هذه الاشكالية ناجمة من عدم وجود رؤية للتنمية الاقتصادية تسهم في تنويع الاقتصاد والتخلص من تبعية المورد الواحد. ان تحقيق التنمية الاقتصادية والتخلص من استمرار الاعتماد على النفط، يتطلب الامر من الحكومة وقفة جادة من خلال تبني مجموعة من سياسات واستراتيجيات تنموية من شانها التخفيف من الاعتمادية النفطية ومن ثم تنويع الاقتصاد.