مستقبل السياسة المالية في العراق : بين الريعية و اللاريعية
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v9i28.5806Abstract
إن المعرفة بتفاصيل مسار السياسة المالية في العراق يفضي إلى حقيقة عدم فاعليتها في التصدي للتقلبات الاقتصادية الدورية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي ، بفعل ما تعانيه من مشاكل ، يأتي في مقدمتها الاعتماد المطلق في تمويل الموازنة على الريع الخارجي المتأتي من الإيرادات النفطية ، دونما التوجه نحو السعي الجاد لتنويع الهيكل الايرادي، و ذلك للخروج من طوق التبعية و التقلبات في أسعار النفط في السوق العالمية ، و من جانب آخر، و مما زاد الأمور تعقيداً فأن الجدلية الدائمة حول تقويم أداء السياسة المالية ، كانت على علاقة وثيقة و مستمرة بالتباطؤات الزمنية التي كانت تفصل بين اتخاذ القرار من قبل صناعه في هذه السياسة و بين تحديد الآليات و التشريعات الملائمة للتنفيذ بغية بلوغ الهدف و يعد هذا بحد ذاته تباطؤاً نابعاً من صميم الاقتصاد ، بينما بالإمكان أن يكون التباطؤ خارجياً كما حصل عند أعداد موازنة 2009 التي تسبب في إضفاء ذلك عليها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي مثلت عاملاً خارجياً أعطى بعداً زمنياً للتباطؤ الداخلي لأعداد و إقرار الموازنة المذكورة ،وبالتالي فأن هذا السياق أضفى طابعاً متلكئاً لأداء السياسة المالية في العراق .
إن ما تقدم يمثل مسوغاَ كافياً يفرض حتمية تبني استراتيجيات مالية فاعلة في المديين القصير و الطويل، وهذا ما سيتم تناوله في هذا الفصل ، وعبر سيناريوهات مستقبلية تأخذ بنظر الاعتبار الاحتمالات كافة و التي من الممكن أن تعمل تلك السياسات في ظلها .
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2014 مازن عيسى الشيخ راضي, فرحان محمد حسن
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
which allows users to copy and create excerpts and summaries, and thus create new scientific works from the article or modify it and benefit from the scientific material, provided that the user refers to the link to the original article