أثر تطور النفقات العامة في العراق على بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي للمدة ( 2006-2020 )

الملخص

تعد النفقات العامة العنصر الاساسي في التأثير على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي إذ إن النفقات العامة تؤثر على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الانتاج او خفضه وذلك من خلال تأثيرها في زيادة الطلب وكذلك الحال بالنسبة للبطالة فالنفقات العامة وخصوصا النفقات الاستثمارية تؤثر على زيادة التشغيل وبالتالي خفض معدلات البطالة ، كما تؤثر على التضخم إذ إن أن زيادة النفقات العامة مع ثبات الانتاج تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم , فضلاً عن إن للنفقات العامة تأثيراً على الموازنة العامة , وذلك لأن زيادة النفقات العامة دون زيادة الايرادات العامة سيؤدي إلى عجز في رصيد الميزانية العامة ومن ثمَّ سينعكس اثرها السلبى على الاقتصاد العراقي , لذا ارتكز الجانب الاساسي من البحث على دراسة تأثير النفقات العامة على متغيرات الاستقرار الاقتصادي وذلك من خلال الوقوف على واقع النفقات العامة للمدة (2006-2020) ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي , وصياغة الاليات المناسبة لتفعيل العلاقة بين النفقات العامة ومتغيرات البحث بالشكل الذي يساهم بتحقيق الاستقرار الاقتصادي , يستند البحث على فرضية رئيسة مفادها أن تطور النفقات العامة في العراق خلال المدة (2006-2020) لم يكن لها تأثيراً فعالاً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي . وتوصل الباحث الى نتائج متعددة منها , عند استعراض هيكل النفقات العامة في الاقتصاد العراقي خلال مدة البحث نجدها ترتكز على جانب احادي متمثل بالنفقات الجارية (التشغيلية ) وهذا يعود الى اسباب متعددة منها ارتفاع الانفاق الحربي والتضخم في مقدار الرواتب والفساد الاداري وهدر الاموال العامة وسوء استغلال السلطة والذي ادى الى ضياع الكثير من النقد الاجنبي وعدم استغلالها في الاتجاه المناسب لغرض تحقيق المنفعة العامة , مما يثير القلق بشأن حاضر ومستقبل الاقتصاد العراقي مالم تعمد الحكومة الى اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة سياسياً واقتصاديا . واوصى الباحث الى ضرورة العمل على إعادة هيكلة النفقات العامة وتبني سياسات تضع في أولوياتها التوسع في مقدار الإنفاق الاستثماري والحد من الإنفاق الجاري (الاستهلاكي) لدوره المهم في توسيع الطاقات الإنتاجية للاقتصاد العراقي ومعالجه مشكلات الاقتصاد العراقي ولا سيما التضخم والبطالة .