التحليل القانوني في الرقابة علي السلطة القيادية في دستور جمهورية إيران الإسلامية

الملخص

إن مسألة السيطرة و الرقابة علي سلطة القيادية لها أهمية كبيرة من حيث الحقوق الدستورية. لا تذكر المادة 111 من الدستور صراحة علي أي شيء يتعلق بالإشراف علي القيادة، لكن جزءًا من هذا المبدأ يقول: عندما يكون القائد غير قادر علي أداء واجباته القانونية أو لايكون له شرط من الشروط المذكورة في المبدأ 5 و 109 أو إتضح أن القائد إفتقر إلي بعض الشروط منذ البداية، فسيتم عزله من منصبه، و و وفقاٌ للمادة 108 تحديد هذا الأمر تقع علي عاتق الخبراء، مما لاشك فيه أن هذا التشخيص في المبدأ المذكور يتطلب مقدمة التي المراقبة هي واحد منها. كما أن تطبيق المادة 8 من الدستور يعبر عن الإشراف الشعبي للقائد. تتناول المادة 142 من الدستور الإشراف علي ممتلكات القائد. وفق المادة 107 من الدستور، القائد يساوي باقي البلاد أمام القانون. في النهاية، فإن جميع حالات الرقابة التي تؤدي إلي عزل القائد هي من مسؤولية مجلس الخبراء. نوع الإشراف الخبراء للقيادة، هو إشراف معقول. التركيز الرئيسي للمقالة علي توضيح مسألة السيطرة أو الإشراف علي القيادة في الدستور.