النوع الاجتماعي وعناصر الضبط الاجتماعي المؤثرة به في محافظة النجف

الملخص

ان البحث في النوع الاجتماعي من الموضوعات المهمة التي تركز على علاقة الانسان بالمكان والمجتمع ، وعلى الرغم من الوحدة الثقافية التي يتسم بها المجتمع بشكل عام تبعا لتشابه التركيب الاثنوغرافي في المجتمع الواحد غالبا الا ان التباين البيئي في المجتمع الواحد قد يحدث فارقاً في توجهات وسلوك وطبيعة نشاط الانسان كونه متأثر بالمحيط الذي يعيش به ،وذلك تبعا لاكتساب الفرد أغلب ملامح شخصيته من موروثات وعادات وتقاليد من بيئته التي يعيش بها وهو ما يدعى بالهوية المجتمعية التي يمنحها المجتمع للفرد ، وهي تشتمل على نظرة المجتمع للفرد ، ويركز البحث بالنوع الاجتماعي على نظرة المجتمع للفرد على وفق الجنس الذي ينتمي اليه ، وذلك من خلال معرفة التحيز الاجتماعي لجنس معين في المجتمع تبعاً للنظرة التي ترتكز على النوع البايولوجي للأفراد وأهمال الادوار المجتمعية والمهارات الشخصية للفرد . يعد مفهوم النوع الاجتماعي من المفاهيم الجديدة التي دخلت حقل المعرفة العلمية فظهر وتبلور كمحصلة علمية للندوات والمؤتمرات التي دعت اليها المنظمة الدولية للبحث في حقوق المرأة ( ) ، وتعرفه منظمة الصحة العالمية " WHO" بأنه المصطلح الذي يفيد استعماله في وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية لا علاقة لها بالاختلافات العضوية( ) ، وقد عرفته الموسوعة البريطانية بأنه شعور الانسان بنفسه بوصفه ذكراَ وأنثى وهو ليس ثابتا بالولادة بل تؤثر به العوامل النفسية والاجتماعية وتغيره وتوسعه ومن الممكن أن تتكون هوية الانسان الجندرية (Gender identity ) بصورة لاحقة أو ثانوية لتتطور وتطغى على الهوية الجندرية الأساسية ، أذ يتم اكتساب أنماط من السلوك الجنسي في وقت لاحق من الحياة ( ) ، كما وتعرفه الأمم المتحدة بأنه الصورة التي ينظر بها المجتمع الينا بوصفنا نساءً ورجالاً والذي يرجع الى اسلوب تنظيم المجتمع وليس للاختلافات البايلوجية بين الرجل والمرأة( ) ، وقد جاء تعريف صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة (UNIFEM) النوع الاجتماعي ( الجندر ) : هو الادوار المحددة اجتماعيا لكل من الذكر والانثى وهذه الادوار التي تحتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن وتتباين تباينا واسعا داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة لأخرى ويشير هذا المصطلح الى الادوار والمسؤوليات التي يحددها المجتمع للمرأة والرجل( ) ، وبذا يتضح أن النوع الاجتماعي يبحث التغيرات حول مكانة كل من المرأة والرجل في المجتمع بصرف النظر عن الفروقات البايلوجية بينهما، على وفق دراسة الادوار التي يقوم بها كل منهما ، و ينبغي النظر اليهما من منطلق كونهما أنساني إذ لا يخص هذا العلم المرأة فحسب وانما يشمل الرجل كذلك وفي الغالب يرى أن المرأة هي النوع الاجتماعي الذي يحتاج الى تعزيز دوره الاجتماعي . وهو لا يركز على تصنيف المجتمع على اساس بايلوجي مما يحتم انقياد وجهات النظر المؤيدة والمناوئة له الى فئتين اساسيتين هما الذكر والانثى ، وانما يتم التعامل مع الافراد من دون النظر الى الجنس الذي ينتمون اليه وذلك من خلال التركيز على الدور المجتمعي ومدى فاعلية الفرد داخل المجتمع والاسرة و أن فهم النوع الاجتماعي من وجهة نظر بايلوجية يركز على الاختلافات ما بين الذكر والانثى ويعتبرها الحد الفاصل الذي يقف بوجه هذا الموضوع ولكنه بهذا القياس يعود لتصنيف آخر متمثلا بالتصنيف على أساس النوع البايلوجي لا النوع الاجتماعي . ظهر مصطلح الجندر لأول مرة بشكل رسمي في وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994 في 51 موضعا وهذا ما جاء في الفقرة التاسعة عشرة من الماده الرابعة من نص الاعلان الذي دعا اِلى تحطيم كل التفرقة الجندرية وتمت ترجمته للغة العربية الى ( ذكر / انثى ) ( ) ، كما ظهر مرة أخرى بشكل أوضح في وثيقة بكين عام 1995 أذ تكرر 233 مرة ( ) وقد رفضت الدول الغربية في وثيقة مؤتمر بكين تعريف الجندر بالذكر والانثى و أصرت على استعمال هذا المصطلح ضمن مفهوم اجتماعي يشمل الحياة غير النمطية للسلوك الاجتماعي ، وفي مؤتمر روما اعلنت المحكمة الدولية الجنائية عام 1998 أنَ كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر يشمل جريمة ضد الانسانية , وتم التعامل مع هذا النص الذي جرى توقيعه ومتابعته من قبل الدول العربية بأنه الذكر والانثى في نطاق المجتمع ، و دعا مؤتمر لاهاي للشباب عام 1999 لتعليم الطلبة حقوقهم لتحطيم الصورة التقليدية السلبية للهوية الجندرية وذلك لإيضاح قضية الصحة الجنسية والإنجابية بدون التفرقة على اساس الجندر ، ان التمييز بين الجنس والنوع الاجتماعي وفقا للمتغيرات الاجتماعية او البايلوجية يجب ان يتم من خلال عدم انكار وجود الاختلافات البايلوجية بين المرأة والرجل وكذلك نبذ وانتقاد القوالب النمطية التي تعزى إليها هذه الاختلافات( ) ، ولمعرفة أهمية عناصر الضبط الاجتماعي يجب اولاً معرفة المجتمع بشكل عام والمجتمع العراقي ومجتمع البحث بشكل خاص