التعليم الثانوي في العراق 1968 – 1979 (دراسة تاريخية وثائقية)

الملخص

تختلف مرحلة التعليم الثانوي عن المراحل الاخرى ، لأنه يُعد همزة وصل بين المرحلة الابتدائية وهي مرحلة تلقين المبادئ العلمية الاساسية،  وبين مرحلة التعليم العالي التي هي مرحلة الاختصاصات العليا .

ويمثل الصف الرابع الاعدادي في المدارس الثانوية العامة منطلقاً للمرحلة الاعدادية الذي يوفر للبلد طلاب مرحلة التخصص لدخول الكليات ذات الاختصاص في المجالات العلمية والانسانية وبخاصة الدراسات الطبية والهندسية والعلمية الصرفة ، وأثناء مدة البحث كان هناك تطوراً كمياً في تنامي أعداد هؤلاء الطلاب وأول ما يظهر للعيان هو أنّ أعدادهم قد تضاعف على مرحلتين الاولى عام 1974 بعد اعلان قرار مجانية التعليم ، والثاني بعد تحسن الوضع الاقتصادي بعد تأميم النفط وارتفاع اسعاره عام 1972- 1973، وازدادت اعداد الاناثإلى الضعف بسبب النمو السكاني للعراق ورغبة الأهالي في تعليم بناتهم .

افتقرت المواد الدراسية في المرحلة الثانوية إلى الجانب التطبيقي بسبب قلة المختبرات في تلك المدارس ، وقلة التخصيصات المالية لها خلال الستة اعوام الاولى من البحث بسبب حالة التقشف التي مرت على العراق ، فضلا عن عدم امتلاك الطالب للمهارات اليدوية والمهنية في مناهج الدراسة الثانوية او الفعاليات اللاصفية ،وهذا يعني افتقار المنهج إلى الدراسة العملية التي تمكن الطالب من الانخراط في سوق العمل اذا رغب في عدم اكمال تحصيله العلمي العالي.

كان المستوى التعليمي في العراق قد اتخذ شكلا هرمياً مقلوباً خلال مدة البحث ، وظهر ذلك من خلال نتائج الامتحانات العامة للدراسة الثانوية، وقد استمر هذا التدهور في المستوى العلمي للطالب خلال العقود التالية بسبب استمرار الدولة بسياستها الرامية إلى التدخل في كل مفاصل الدولة وبخاصة التعليم وتوجهه إلى اغراضها الخاصةونحو التخلف والانهيار .

استهدفت التشريعات التربوية وقرارات الحكومة المتمثلة بمجلس قيادة الثورة ، اتخاذ اجراءات مناسبة لتحقيق مبادئ تربوية تحقق اشراف الدولة التام على سياسة التعليم وتوجهه من قبلها في ضوء مبادئ الحزب الحاكم ، وتمثل ذلك واضحا في اصدار قانون الفتوة عام 1975 وتدخل اعضاء الحزب عن طريق الاتحاد الوطني لطلبة العراق في النظام التربوي .