دور سياسات التشغيل الجزائرية في معالجة البطالة للمدة (2019-1990) مع إمكانية التطبيق في العراق

الملخص

أن لسياسات التشغيل وتخطيط القوى العاملة دور كبير في الحد من تزايد ظاهرة البطالة في الإقتصاديات العالمية , إذ لا يمكن أن ترى إقتصاد تنخفض فيه معدلات البطالة إلا أذا كان يتولى تخطيط القوى العاملة وسياسات التشغيل إهتمامات حقيقية , الجزائر من البلدان العربية النامية التي أنتهجت سياسات تشغيل متميزة على صعيد الإقتصاد الوطني بعدما تفاقمت لديها معدلات البطالة بالتزامن مع عمليات التحول نحو إقتصاد السوق وتراجع أسعار النفط سنة 1990 , حيث عملت على أنتهاج سياسات تشغيل متنوعه وشاملة من خلال(الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والتوجيه السليم للسياسات الإقتصادية والآليات داخل الوزارات المخصصة لدعم وترقية الإستثمار والتشغيل, فضلا عن إصلاحات الجهاز المصرفي والتشريعات الإدارية والقانونية) , فقد تمكنت هذه السياسات مجتمعةٌ من خلق بيئة جاذبة للإستثمارات المحلية والأجنبية, مما أرتفع لديهم نمو الناتج المحلي الإجمالي وأنخفضت معدلات التضخم والبطالة., أما العراق فلم يُعير أي إهتمام لتخطيط القوى العاملة وسياسات التشغيل مما تفاقمت لديه معدلات البطالة طيلة فترة الدراسة , فقد كان يعتمد على التوظيف بطريقة عشوائية وغير مخططة بما تستوعبهُ مؤسسات الدولة العامة والصناعات النفطية الإستخراجية التي عادةً ما تكون محدودة التوظيف, لذا يتوجب على العراق الإستفادة من تجربة الجزائر في سياستها التشغيلية  وتطبيقها لديه إذا ما أراد أن يأخذ خطوات حقيقية وجادة للحد من ظاهرة البطالة وتبعاتها الخطيرة على السُلم والأمن المُجتمعي.