مدى فاعلية مجلس الدولة العراقي في ظل قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 - دراسة مقارنة

الملخص

القضاء الإداري هو مستشار الإدارة ومقومها. فالإدارة تستشير القضاء الإداري في المسائل القانونية من اجل حسن أداء عملها. وكذلك القضاء يضمن تنظيف ساحة الإدارة من الأعمال القانونية غير المشروعة عن طريق دعوى الإلغاء وتعويض المتضررين عن طريق دعوى التعويض أو العقد الإداري، وهذا يسهم في زيادة فاعلية أداء الإدارة، وهذا يتطلب قضاء فعالا. وبعد طول انتظار صدر قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 الذي انشأ هيئة مستقلة باسم مجلس الدولة، لكن هذا القانون على أهميته قد جاء ناقصا. اذا اكتفى بنقل كل أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 وتعديلاته الى مجلس الدولة الجديد الذي ورث مجلس شورى الدولة، لذلك فان كل عيوب قانون مجلس شورى الدولة انتقلت اليه والتي تشكل قيود على فعالية مجلس الدولة.  وحتى النقطة المهمة في قانون مجلس الدولة لسنة 2017 وهي إنشاء مجلس الدولة الذي يمثل القضاء الإداري كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، إلا أن صياغة المشرع في هذا الجانب جاءت غامضة، حين نص على أن مجلس الدولة ( هيئة مستقلة) دون أن يبين طبيعتها. وهذا الأمر فتح باب الجدل حول طبيعة مجلس الدولة العراقي. وأضافه الى البحث عن طبيعة مجلس الدولة فقد قامت هذه الدراسة بتناول القيود التي تحد من فعالية مجلس الدولة في تحسين عمل الإدارة. لقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي في وصولها الى أهدافها، لذا فقد قامت الدراسة بتحليل النصوص الدستورية والقانونية والأحكام والقرارات القضائية. كما استعانت الدراسة بالدراسات السابقة من اجل الوصول الى تحقيق أهدافها.

لقد توصلت الدراسة الى ان مجلس الدولة العراقي لم يحظى من قبل السلطات العامة التشريعية والتنفيذية بالرعاية التي حظي بها نظرائه في فرنسا ومصر من قبل السلطات العامة في تلك الدول. فرغم مرور ثلاثة عقود على إنشاء القضاء الإداري في العراق، ورغم الخبرة الطويلة التي يمتلكها مجلس الدولة في بعض وظائفه والتي ترجع الى تأسيس ديوان التدوين القانوني سنة 1933، إلا أن المشرع العراقي لم يفعل إلا النزر اليسير لزيادة فعالية مجلس الدولة العراقي ويشترك معه في التقصير السلطة التنفيذية التي لا توفر الموارد المالية الكافية لدعم فعالية مجلس الدولة. لذا فانه لضمان زيادة فعالية مجلس الدولة يجب الضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية واستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لمسائلة هاتين السلطتين.