الوكالة من الباطن في الفقه الاسلامي، والقانون العراقي

الملخص

على الرغم من عدم وجود علاقات تعاقدية بين رب العمل والمقاول من الباطن يسمح القانون المؤرخ في عام 1975  المادة السادسة الفقرة الأولى ) للمقاول من الباطن   ان يقبل   من رب العمل الذي وافق على شروط الدفع  على ان يطلب في هذا ان يدفع له مباشرة ما يترتب على المقاول الأصلي وذلك بمقدار ما على المقاول للمقاول من الباطن اذا كان المقاول الأصلي يعاني من العجز   ومثلما هو الحال مع جميع الدعاوى المباشرة قان هذه الدعوى تتعهد بضمانة مثل كل الضمانات وتثير تنازعاً مع الضمانات المقدّمة من قبل المقاول الأصلي على دينة ضد رب العمل لا يتم احترام القانون دائماً على الرغم من انه يمنع التخلي عنه  ( المادة الثانية عشرة ، الفقرة الأولى )   وخاصة عندما يتعلق الامر ببناء مساكن فردية  لان المقاولين الأصليين لا يقدمون مقاوليهم من الباطن للزبائن ، اذن يعتبر المقاولين من الباطن محرومين ( مجردين ) من الدعوى المباشرة ضد رب العمل والدفع المباشر  الدعوى المباشرة لرب العمل يمكن لرب العمل ان يتصرف بمسؤولية ضد المقاول من الباطن وقد قررت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة التمييز ان هذه المسؤولية تعاقدية   في حين نكرت الغرفة المدنية الثالثة ذلك  بسبب غياب العلاقة التعاقدية بين الواحد والأخر   ومن جهتها حسمت الجمعية لصالح الحل الأخير رافضة التطبيق على الدعوى مسؤولية رب العملو سقوط الحق بسبب فوات الأجل العشري الذي ينظم المسؤولية التعاقدية للمنشئين الدعوى الناجمة عن المقاولة من الباطن المقاولة المشاركة تعتبر المقاولة المشاركة قريبة من المقاولة من الباطن * ويلتزم العديد من المقاولين