التحليل المالي لمؤشرات الاستدامة المصرفية دراسة تحليلية لعينة من المصارف التجارية للمدة (2019-2005)

الملخص

يواجه القطاع المصرفي في الوقت الحاضر تحديات كبيرة ناجمة عن المنافسة الشديدة في البيئة المالية، وهذا ما يجعل ادارة المصارف تسعى وبشكل مستمر الى الابتكار والتميز من خلال اعتماد الابعاد الرئيسية الثلاث للاستدامة من اجل البقاء في الساحة المصرفية، وجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على التحليل المالي لتلك الابعاد المتمثلة بالبعد الاقتصادي والمالي بمؤشراته (القيمة السوقية المضافة، العائد على السهم، ومعدل نمو الودائع، ومعدل نمو الائتمان)، في حين تضمنت مؤشرات البعد الثاني (البعد الاجتماعي) على عدد الموظفين، عدد فروع المصرف، الانفاق على بحوث التطوير، الائتمان الممنوح لخدمات المجتمع واخيرا تضمن البعد البيئي مؤشر الائتمان الممنوح للقطاع الزراعي، كما تضمنت الدراسة جانبا نظريا للوقوف على مفهوم الاستدامة المصرفية، وخلصت الدراسة بالعديد من الاستنتاجات ابرزها ان اربعة مصارف من العينة حققت قيمة مضافة لثروة المساهمين هي على التوالي (الائتمان العراقي، بغداد، الخليج التجاري، سومر) فحقق مصرف الائتمان اعلى قيمة مضافة بلغت بالمتوسط للمدة (2.182) دينار، وعموما لم تكن ادارات المصارف موفقة في رفد ثروة المساهمين لأسباب تتعلق بنشاط سوق الاوراق المالية وظروف البلد الاقتصادية والسياسية والامنية وكذلك نشاط المصارف نفسها، كذلك توصلت الدراسة الى ان الائتمان الممنوح على مستوى المصارف العينة للبعد البيئي والمتمثل (بالائتمان الممنوح للقطاع الزراعي) لا يتناسب مع اهمية هذا البعد وكانت المبالغ المنفقة بالمتوسط حوالي (3355) مليون دينار، وايضا توصلت الدراسة الى ان عدد المصارف لا يفي بحاجة الاقتصاد العراقي قياسا بعدد السكان وحجم السيولة المصرفية وحاجة اسواق المال والاستثمار.