القروض العامة وأثارها التنموية على الانفاق الاستثماري في العراق للمدة 2004- 2020 )

الملخص

مما لاشك فيه ان صانعي القرار أفرطوا في الحصول على القروض العامة في الدول النامية بخاصة ، من اجل  التخلص من العديد من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية كالتخلف والبطالة والفقر والحرمان ، بغية التوصل الى تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية   .

ان المعضلة الكبيرة  التي تواجه اصحاب القرار هي القدرة على مواجهة اعباء تلك الديون وتحمل فوائدها المكلفة و كيفية عدم الوقوع في مشاكل المديونية الخارجية وتعميق التبعية الاقتصادية والسياسية في الدول النامية  ومنها العراق  ، و من بين السبل الكفيلة للتخلص من تلك العقبات يتمثل في تفعيل الانفاق الاستثماري من اجل تحقيق التنمية وفق اليات وسياسات مالية ونقدية تتلائم ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع استثمارية تحقق اهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد موارد بديلة تسهم في رفد الموازنة العامة بموارد مالية تساند العوائد والموارد النفطية وبما يحقق التنمية الشاملة .

لقد مرت القروض العامة بمراحل متعددة في العراق خلال حقبتين زمنيتين مخلفتين ، الاولى خلال حكم النظام السابق قبل 2003 وبأسلوب التخطيط المركزي ، والحقبة الاخرى بعد 2003 اذ تحول العراق نحو اقتصاد السوق والانفتاح عالميا بعد الاحتلال والهيمنة الدولية في ادارة الحكم ، فضلاً عن اخفاق السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتنمية في العقود السابقة ، الامر الذي جعل من موضوع  الاستفادة من القروض العامة غاية في التعقيد بعد استفحال ظاهرة الفساد الاداري والمالي ، ناهيك عن الإشكاليات التي ترافق قرار طلب القروض العامة من حيث حجم القرض ومدته والفوائد الممنوحة وكيفية انفاقه ، مما يدفع بالمخطط العراقي الى التركيز على قضية اختيار تفعيل ورفع معدلات نمو الانفاق الاستثماري في العراق .