نطاق مبدأ المشروعيّة في القَانُونِ الإداري
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12044الكلمات المفتاحية:
مبدأ المشروعيّة، السُّلْطَة التقديرية، القَانُونِ الإداريالملخص
قَدْ يشوب نطاق مَبدأ المشروعيّة غموض فِي مجالات مُتَعدِّدة ولذا يَكونُ بحاجة إِلَى بحث لكشف النقاب عَنْها. وينحصر نطاق البحث بَينَ حدّين لمبدأ المشروعيّة الحدّ الأَوَّل يَتَمثَّل بمبدأ المشروعيّة فِي الظروف الاعتيادية، والحد الثاني يَتَمثَّل بالمبدأ فِي الظروف الاستثنائية، وَمَعَ ذلك سندرس نظرية أعمال السيادة وَالَّتي رُبَمَا ينظر إليها بَعْضهم عَلَى أَنَّها خارجة عَنْ الحدّين، إِلَّا أَنَّها فِي الواقع لَيْسَتْ كذلك لِأَنَّها تأخذ موقعها فِي الحدّ الفاصل بَينَهُما.
إِنَّ نطاق مبدأ المشروعيّة يَتَحَدَّد في ثلاثة مواضع، وهي السلطة التقديرية للإدارة، والظروف الاستثنائية، وأعمال السيادة، ولذا سنُقسّم البحث إِلَى مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة، وسندرس في المبحث الأول السلطة التقديرية للإدارة، وَنُخَصِّصُ الثاني لنظرية الظروف الاستثنائية، ونتناول فِي الثالث أعمال السيادة.
التنزيلات
المراجع
-القرآن الكريم.
أولا: كتب القانون:
حمد عمر حمد ـ السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها ـ ط 1ـ اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية ـ الرياض ـ 2003.
د. آدم أبو القاسم أحمد إسحاق ـ الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية ـ دار شتات للنشر والبرمجيات ـ القاهرة ـ 2014.
د. أنور أحمد رسلان ـ وسيط القضاء الإداري ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 2000.
د. حسين عثمان محمد عثمان ـ قانون القضاء الإداري ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 2010.
د. رافع خضر صالح شبّر ـ النظرية العامّة للقانون الدستوري ـ المكتب الاستشاري ـ بابل ـ 2006.
د. سامي جمال الدين ـ الرقابة على اعمال الادارة ـ الإسكندرية ـ دار المعارف ـ 1992.
د. سعاد الشرقاوي ـ دروس في دعوى الالغاء ـ القاهرة دار النهضة العربية ـ 1980.
د. سليمان محمد الطماوي ـ النظرية العامّة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة ـ ط6 ـ القاهرة ـ مطبعة جامعة عين شمس ـ 1991.
د. سليمان محمد الطماوي ـ نظرية التعسف في استعمال السلطة ـ ط3 ـ مطبعة عين شمس ـ القاهرة ـ 1978.
د. عبد الغني بسيوني عبد الله ـ القانون الإداري ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ 2005.
د. عبد الفتاح الساير داير ـ نظرية أعمال السيادة ـ أطروحة دكتوراه ـ كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة ـ 1975.
د. عبد القادر باينة ـ القضاء الإداري ـ ط1 ـ دار توبقال للنشر ـ الرباط ـ 1988.
د. علي محمد بدير ود. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود. مهدي ياسين السلامي ـ مبادئ وأحكام القانون الإداري ـ المكتبة القانونية ـ بغداد ـ 2008.
د. غازي فيصل مهدي ود. عدنان عاجل عبيد ـ القضاء الإداري ـ ط2 ـ مؤسسة النبراس للطباعة والنشر ـ النجف الأشرف ـ 2013.
د. فوزت فرحات ـ القانون الإداري العام ـ ج1 ـ ط2 ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 2012.
د. مازن ليلو راضي ـ القضاء الإداري ـ مطبعة جامعة دهوك ـ دهوك ـ 2010.
د. ماهر صالح علاوي الجبوري ـ الوسيط في القانون الإداري ـ لا يوجد اسم مطبعة ـ 2009.
د. محمد الصغير بعلي ـ الوجيز في المنازعات الإدارية ـ دار العلوم للنشر والتوزيع ـ عنابة ـ 2005.
د. محمد الصغير بعلي ـ الوسيط في المنازعات الإدارية ـ دار العلوم للنشر والتوزيع ـ عنابة ـ 2009.
د. محمد رفعت عبد الوهاب ـ القضاء الإداري ـ الكتاب الأول ـ ط1 ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 2005.
د. محمد علي جواد ود. نجيب خلف أحمد ـ القضاء الإداري ـ مكتب الغفران ـ بغداد ـ 2010.
د. محمد محمد عبد اللطيف ـ القضاء الإداري ـ الكتاب الأول ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 2002.
د. محمود حافظ ـ القضاء الإداري ـ ط7 ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1993.
ثانيا: الكتب الأجنبية:
Georges Vedel - Droit administratif – thémis – P.U.F. 6e édition – 1976.
ثالثا: الرسائل والأطاريح الجامعية:
د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ـ السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية ـ أطروحة دكتوراه ـ جامعة عين شمس ـ 1971.
رابعا: البحوث
د. سامي جمال الدين ـ القرارات الإدارية والسلطة التقديرية (دراسة مقارنة بَينَ دولة الامارات ومصر وفرنسا) ـ مجلة الشريعة والقانون ـ جامعة الإمارات - ع 3 (1989).
خامسا: الدساتير
دستور الجمهورية الفرنسية لسنة (1958) المعدّل.
دستور جمهورية العراق لسنة (2005).
دستور جمهورية مصر العربية لسنة (2012) المعدّل.
سادسا: القوانين والأنظمة والقرارات القضائية
قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة (1963).
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969).
قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة (1971).
قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة (1979).
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحلّ) منع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية رقم (575) لسنة (1985).
قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (106) لسنة (1989).
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحلّ) منع المحاكم من النظر بالدعاوى على شركة الكهرباء والشركات العامّة التابعة لها للمطالبة بالأضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي رقم (32) لسنة (2002).
قانون السلامة الوطنية العراقي رقم (1) لسنة (2004).
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 aqeel dahsh
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
السماح للآخرین بتوزیع ونسخ البحوث، وإنشاء مقتطفات وملخصات وإصدارات منقحة أخرى أو تعدیلات أو أعمال مشتقة من البحث (مثل الترجمة)، لتضمین العمل الجماعی، طالما أنهم ینسبون إلى الباحثین هذه الأعمال، لا یمثل الباحث على أنه یؤید تکیفهم للمادة، ولا یعدلوا هذه المادة بطریقة تلحق الضرر بشرف المؤلف أو سمعته. مزید من التفاصیل موجودة فی Creative Commons Attribution International