نطاق مبدأ المشروعيّة في القَانُونِ الإداري

الملخص

قَدْ يشوب نطاق مَبدأ المشروعيّة غموض فِي مجالات مُتَعدِّدة ولذا يَكونُ بحاجة إِلَى بحث لكشف النقاب عَنْها. وينحصر نطاق البحث بَينَ حدّين لمبدأ المشروعيّة الحدّ الأَوَّل يَتَمثَّل بمبدأ المشروعيّة فِي الظروف الاعتيادية، والحد الثاني يَتَمثَّل بالمبدأ فِي الظروف الاستثنائية، وَمَعَ ذلك سندرس نظرية أعمال السيادة وَالَّتي رُبَمَا ينظر إليها بَعْضهم عَلَى أَنَّها خارجة عَنْ الحدّين، إِلَّا أَنَّها فِي الواقع لَيْسَتْ كذلك لِأَنَّها تأخذ موقعها فِي الحدّ الفاصل بَينَهُما.

إِنَّ نطاق مبدأ المشروعيّة يَتَحَدَّد في ثلاثة مواضع، وهي السلطة التقديرية للإدارة، والظروف الاستثنائية، وأعمال السيادة، ولذا سنُقسّم البحث إِلَى مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة، وسندرس في المبحث الأول السلطة التقديرية للإدارة، وَنُخَصِّصُ الثاني لنظرية الظروف الاستثنائية، ونتناول فِي الثالث أعمال السيادة.