تعيين القاضي الدستوري مدى الحياة في الولايات المتحدة والعراق وتطبيق مبادئ الديمقراطية وأسس دولة القانون

الملخص

الملخص:

نشأ القضاء الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية. والقضاة في الولايات المتحدة سواء من يمارس منهم وظيفة القضاء الدستوري ومن يمارس مجالات أخرى في القضاء الأمريكي، يشغلون وظيفتهم مدى الحياة بنص الدستور. وقد برر الآباء المؤسسون للولايات المتحدة هذا النهج بضعف السلطة القضائية في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية والحاجة لتعزيز استقلال السلطة القضائية عن هاتين السلطتين، وصعوبة الحصول على قضاة مهنيين. وقد كان هناك تأصيل من قبل الفلاسفة الذين قاموا بالتنظير لمبدأ الفصل بين السلطات، وخصوصا مونتسكيو، للراي القائل بضعف السلطة القضائية وأهمية السلطتين التشريعية والتنفيذية مقارنة بالسلطة القضائية. إن نطاق عمل القاضي الدستوري هو الوثيقة الدستورية التي تُنشئ السلطات العامة وتحدد اختصاصاتها وعلاقتها ببعضها البعض، وعلاقتها مع الأفراد. وهذه الوظيفة لها جانب سياسي لا يمكن إنكاره، والذي أثبت الواقع العملي للقضاء الدستوري وجوده، بل طغيانه في بعض الفترات من تاريخ القضاء الدستوري، كما وضحته هذه الدراسة، فكيف لسلطة تقوم بعمل ذات طبيعة سياسية له تأثير واضح وصريح على نشاط السلطات العامة، ورغم ذلك يبقى أعضائها شاغلين مناصبهم مدى الحياة ويفرضون آرائهم السياسية ومعتقداتهم الأيدلوجية على سلطات يتبدل أعضائها بين فترة وأخرى بحسب قناعات الناخبين؟ ورغم سلبيات التطبيق العملي لمنهج التعيين مدى الحياة والذي أدى الى عدم تطبيقه من قبل دول القضاء الدستوري، إلا أن العراق في قانون المحكمة الاتحادية العليا طبق المنهج الأمريكي، رغم سلبياته ورغم أن الواقع العملي في العراق اثبت طغيان الجانب السياسي لعمل المحكمة الاتحادية العليا خصوصا في حالات تم ذكرها في هذه الدراسة. وهذا النهج من قبل المشرع العراقي مستغرب. وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على الأثار السلبية لهذا النهج والتي تتنافى مع مبادئ الديمقراطية وأسس دولة القانون. إذ كيف يمكن الكلام عن الديمقراطية ودولة القانون إذا كان القضاة الدستوريين يتم تعيينهم مدى الحياة، وهم الذين يؤدي عملهم الى التأثير على عمل السلطات العامة الأخرى والتحكم بها في بعض الأحيان بينما السلطات العامة الأخرى يتم تبديل أعضائها بشكل دوري حسب رغبة الناخبين.  وبناء على ما تقدم فان هذه الدراسة أوصت المشرع العراقي تبديل هذا النهج وتحقيق الغاية من تطبيقه بوسائل أخرى، وهي التعيين في القضاء الدستوري لمرة واحدة فقط دون تجديد، ومنح امتيازات مجزية للقاضي المتقاعد ماليا واجتماعيا ومنعه من ممارسة العمل السياسي والاجتماعي بعد التقاعد. وقد أدت زيادة عدد السكان وتطور المستوى العلمي الى إمكانية التغلب على تبرير نقص الكوادر المهنية للعمل القضائي.