الأحكام الثانوية وطبيعة العلاقة بينها وبين الأحكام الأولية

الملخص

تعتبر مسألة الأحكام الثانوية من المسائل التي اهتم بها الأصوليون في بحوثهم، وكان جلّ اهتمامهم يتركز على بيان كيفية الجمع بينها وبين الأحكام الأوليّة، وبيان الوجه الفني لتقديمها على الأحكام الأوليّة، فمنهم من ذهب إلى أن الوجه في تقديمها هو دعوى حكومة أدلة الأحكام الثانوية على أدلة الأحكام الأوليّة ونفيها لموضوعها تعبّداً، ومنهم من ذهب إلى أن الوجه في ذلك هو كون أدلة الأحكام الثانوية مخصصةً أو مقيدةً لأدلة الأحكام الأوليّة، ومنهم من ذهب إلى كون أدلة الأحكام الأوليّة تُثبت الحكم الاقتضائي بينما أدلة الأحكام الثانوية تثبت الحكم الفعلي، والحكم الفعلي مقدّم على الحكم الاقتضائي. وعلى الرغم من نجاحهم في ذلك بمستوى رفع التنافي بين الأحكام الأوليّة والأحكام الثانوية في مرتبة الجعل والتشريع، إلّا أنهم قد أغفلوا جانباً مهمّاً وهو التنافي بين الحكمين في مرتبة المبادئ والملاكات، ولم يرد عنهم في ذلك إلا بعض العبارات الاستطرادية هنا أو هناك، ولأجل ذلك كان التركيز في هذه الدراسة على بيان طبيعة تلك العلاقة، واعطاء الوجه الصحيح لتقديم الأحكام الثانوية على الأحكام الأوليّة بالنحو الذي يمكن معه رفع التنافي بين الحكمين بلحاظ عالم الامتثال أولاً وعالم الجعل والتشريع ثانياً وعالم المبادئ  والملاكات ثالثاً، وذلك عن طريق ربط الحكم الثانوي دوماً بغرض يُعدُّ هو الأهم بنظر الشارع، ولا يرضى بفواته بأي حال من الأحوال، ويكون ذلك الغرض هو الملاك والمناط لجعل الحكم الثانوي، ولأجل ذلك يكون التقديم لصالح الحكم الثانوي، حفظاً لذلك الغرض الأهم.