إشكالية الازدواج الوظيفي والعقوبات المترتبة عليه في القانون العراقي

الملخص

المستخلص:

إن انتشار ظاهرة الازدواج الوظيفي في العراق، والمتجسدة في قيام الموظف بالعمل في وظيفتين بصفة أصلية، أو بالعمل في وظيفة بصفة أصلية، وأي عمل آخر في وقت واحد، يؤدي إلى تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وإهدار المال العام، وانتهاك المصلحة العامة، دون الخوف من الوقوع تحت طائلة العقوبات التي نظمها القانون العراقي إزاء مرتكبي هذه المخالفة الانضباطية.  ويسعى الباحث إلى الإجابة عن السؤال المركزي الآتي: ماهيّة مشكلة الازدواج الوظيفي في العراق وماهي آثارها الوظيفية والمالية، وماهي العقوبات المترتبة على مرتكبيها؟ ويفترض الباحث أن هذه الظاهرة، تُعد مخالفة إدارية تستدعي عقوبة انضباطية. تم تقسيم هذا البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول مفهوم الازدواج الوظيفي وآثاره الوظيفية والمالية، فيما تناول المبحث الثاني العقوبات المترتبة على مخالفة الازدواج الوظيفي.

أن الازدواج الوظيفي محظور في القانون العراقي، لأنه يشكل ضغطاً على موازنة الدولة من دون مسوّغ قانوني، وهدراً للمال العام، وزيادة حالات الفساد الإداري والمالي. وإن الجمع بين وظيفتين يُعدُّ مخالفة إدارية، وتُفرض عليها عقوبة انضباطية، مع استرداد المبالغ التي تسلمها الموظف من الجهة التي عمل فيها خلافاً للقانون، إلاّ إذا كانت المخالفة تشكل جريمة يعاقب عليها في قانون آخر. وأوجب القانون العراقي تضمين الموظف العام الذي أضرّ بالمال العام سواء أكان مستمراً بالخدمة الوظيفية أم لا ، بسبب مخالفته للتشريعات النافذة. ومن أهم المقترحات التي أمكن تقديمها، هي: ضرورة تحديث تعهدات الموظفين الخاصة بإقرار الذمة المالية سنوياً، لرفع الضرر عن المصلحة العامة. وأهمية استكمال مشروع الرقم الوظيفي الوطني، لمنع مخالفات الجمع بين وظيفتين خلافاً للقانون، والمحافظة على الأموال العامة. وإجراء تعديل للقوانين العراقية ذات العلاقة، بما يحقق تنظيماً أكثر دقة لمخالفة الازدواج الوظيفي.