دور القطاع الخاص العراقي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030

الملخص

يعد القطاع الخاص أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني، وان اي تقدم لمستوى هذا القطاع دليل على النمو العام لاقتصاد البلد، بيد أن استمرار العنف والدمار وتأخر اعادة الاعمار وتباطؤ الاستثمار بخاصة بعد عام 2003 لم تتم تهيئة المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص في العراق.

ويكتسب البحث أهميته من الدور الذي يمكن أن يمارسه القطاع الخاص في مواجهة المشكلات التي باتت تهدد الاقتصاد العراقي، المتمثلة باختلال هيكل الناتج وهيكل الموازنة العامة واختلال هيكل التجارة الخارجية، والتي أثرت في ادارة القطاع الخاص وتراجع مؤشراته، فضلاً عن ذلك فإن القطاع العام غير قادر على إدارة الاقتصاد، الامر الذي يتطلب إيجاد شراكة بينهما وبشكل فاعل في تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي باتت هي الأخرى تواجه تحديات جدية في إنجازها.

وتتمثل مشكلة البحث في استمرار ضعف القطاع الخاص وعجزه في ممارسة أدوار تنموية فاعلة في جوانب مختلفة، لاسيما ما يرتبط منها بتحقيق أجندة التنمية المستدامة، التي تواجه البلاد فيها تحديات جدية وملموسة على صعيد الإنجاز التنموي.

أما أهداف البحث فإنها تتعلق في معرفة القطاعات التي ينشط منها القطاع الخاص، وقياس حجم القطاع الخاص واسهامه في الناتج المحلي الاجمالي. وتقديم تحليلا موجزا لواقع القطاع الخاص ومشكلاته وتقويم دوره المحتمل في تشكيل مستقبل التنمية المستدامة معبرا عنها بأهدافها السبعة عشرة.

وينطلق البحث من فرضية مفادها "أن استمرار العمل التنموي بالمسارات التي اعتمدت خلال السنوات الماضية، سيعني مزيدا من التدهور، الامر الذي يتطلب اشراك القطاع الخاص الوطني في عملية التنمية المستدامة".