الحلول الحمائية لقواعد تنازع القوانين في مسائل النفقة بين الأقارب

الملخص

تناول المشرع العراقي مسائل النفقة في الباب السابع من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسمة 1959 المعدل. وهي تعد من آثار الزواج والنسب ، وتجب لاحد الزوجين على الاخر وقد تجب للأولاد على الاصول او للاصول على الفروع. وقد اعطى القانون العراقي الاختصاص التشريعي بهذا الشأن الى قانون جنسية الشخص المدين بها استناداً الى المادة(21) من القانون المدني العراقي النافذ، إلا أن هذا النص لا يحل الاشكال المتقدم الأمر الذي أثار عدة تساؤلات خاصة في الفرض الذي تختلف فيه جنسية كل من الطرفين ، لذا يجب معالجة هذه الاشكالات  وصولاً الى الحل الذي يحقق افضل حماية للدائن بها.